قال مساعد مدير عام دائرة المطبوعات والنشر نبيل المومني ، إن الدائرة ستبدأ مراقبة مضمون المواقع الإخبارية الإلكترونية ومعاملتها أسوة بالصحف .
معتبرا أن الدائرة "يحق لها، في ظل القانون متابعة مضمون هذه المواقع". وأضاف أن المادة الثانية في قانون المطبوعات والنشر الذي أقر في مايو/أيار الماضي، "عرف المطبوعة أنها كل وسيلة نشر، دونت فيها المعاني أو الأفكار أو الكلمات بأي طريقة من الطرق".وقال المومني إن ديوان التشريع في رئاسة الوزراء أعطى تفسيرا للقانون يشمل فيه المواقع الإلكترونية ولذا فإن ما ينطبق على الصحف ينطبق على كل وسيلة نشر أخرى.
ويلغي قانون المطبوعات الجديد ايقاف الصحفيين على ذمة التحقيق، فيما كانت نقابة الصحفيين تطمح لنص صريح يلغي الحبس وفق القوانين الأخرى منها قانون العقوبات.